تنضم منّا لحقوق الإنسان إلى أكثر من 30 منظمة في إدانة قرار السلطات المصرية بحجب منصة الإعلام المستقلة زاوية 3، وسط نمط أوسع من القيود المفروضة على حرية الصحافة والحقوق الرقمية في مصر.
تعرب المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الموقعة أدناه عن قلقها العميق إزاء قرار السلطات المصرية بحجب منصة “زاوية 3″، وهي منصة إعلامية مستقلة معروفة بتغطيتها النقدية والتزامها بالمعايير الصحفية المهنية. هذا الإجراء هو جزء من نمط أوسع من القيود المفروضة على حرية الصحافة والحقوق الرقمية في مصر، حيث تواجه وسائل الإعلام المستقلة والصحفيون/ات والمدافعون/ات عن حقوق الإنسان تصاعدًا في الرقابة والتهديدات القانونية والمضايقات المستمرة.
قدمت “زاوية 3” منصة مهمة للتقارير المعمقة حول القضايا السياسية والاجتماعية والبيئية وحقوق الإنسان، مما وفر منظورًا غالبًا ما يكون غائبًا عن وسائل الإعلام السائدة. إن قرار حجبها يعكس استراتيجية أوسع تهدف إلى تقييد الوصول إلى الأخبار والمعلومات المستقلة، مما يحرم الجمهور المصري من حقه في إعلام حر ومتعدد المصادر. خلال السنوات الأخيرة، تم حجب أكثر من 500 موقع إخباري وحقوقي، إلى جانب استمرار الجهود القانونية والإدارية لتقييد الصحافة المستقلة.
تشكل حرية الصحافة حجر الأساس لأي مجتمع ديمقراطي، وهي مكفولة بموجب الدستور المصري والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تعد مصر طرفًا فيها، بما في ذلك المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن حجب وسائل الإعلام المستقلة يشكل انتهاكًا لهذه الالتزامات ويقوض قدرة الصحفيين على العمل بحرية وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
إن استخدام أساليب الرقابة التقنية، مثل هجمات إعادة الضبط (Reset Attacks) ، لتعطيل الوصول إلى المواقع الإخبارية هو تطور مقلق يحدّ بشكل أكبر من وصول الجمهور إلى التقارير المستقلة والمساحات الرقمية للنقاش العام. هذه الإجراءات تساهم في خلق بيئة من الرقابة الذاتية والخوف، مما يضعف النقاش العام ويؤثر على الشفافية.
نطالب الحكومة المصرية باتخاذ خطوات فورية لحماية حرية الصحافة والحقوق الرقمية، بما في ذلك:
- رفع الحجب المفروض على منصة “زاوية 3” وضمان قدرة وسائل الإعلام المستقلة على العمل دون تدخل أو قيود.
- ضمان الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير وفقًا للالتزامات الدستورية والدولية لحقوق الإنسان.
- إنهاء كافة أشكال الرقابة الرقمية والمضايقات القانونية التي تستهدف الصحفيين/ات والعاملين/ات في مجال الإعلام والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
- ضمان بيئة إعلامية آمنة ومنفتحة تسمح للصحفيين بالعمل دون خوف من الانتقام أو العقوبات التعسفية.
في ظل تزايد الحاجة إلى المعلومات المستقلة والموثوقة، لا تؤدي القيود المفروضة على حرية الصحافة إلا إلى تقييد الأصوات المستقلة، وتقويض النقاش العام، وإغلاق المساحات التي تتيح حوارًا مفتوحًا حول القضايا الأساسية التي تؤثر على المجتمع. ضمان بيئة إعلامية حرة ومنفتحة هو التزام قانوني وضرورة أساسية لمجتمع أكثر وعياً وانخراطًا في الشأن العام.
الموقعون:
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- عنخ
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- McGill University
- درج ميديا
- ريد وورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير
- تحالف سيفيكوس العالمي
- شبكة الصحفيين الحقوقيين في نيجيريا
- سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- معهد الحوار الاستراتيجي
- مركز النديم
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان
- Rights Realization Centre
- إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
- الإبتكار من أجل التغيير – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- منصة اللاجئين في مصر
- Opposition International
- رصيف 22
- مركز وصول لحقوق الإنسان
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- حملة مناهضة تجارة الأسلحة
- جهود لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
- مؤسسة روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان
- الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق
- منّا لحقوق الإنسان
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- مركز تكنولوجيا المعلومات والتنمية
- مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط
- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات