في 31 أغسطس 2019، ألقي القبض على السيدة هاجر الريسوني وخطيبها في الرباط على أيدي رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية، وكانت قد غادرت للتو عيادة لأمراض النساء والولادة في منطقة أكدال بالرباط. أجبرها رجال الشرطة على العودة إلى العيادة وهناك قاموا باعتقال الطبيب واثنين من مساعديه. ثم اقتادوا الأشخاص الخمسة إلى مقر ولاية الأمن في حي حسان بالرباط.

احتُجزت السيدة هاجر الريسوني طيلة يومين بمركز الشرطة، وتم استجوابها بشأن حياتها الخاصة، بما في ذلك ما إذا كانت قد تعرضت للإجهاض. اقتادها رجال الشرطة ظهر 31 أغسطس إلى مستشفى ابن سينا بالرباط ، حيث خضعت لفحص طبي دون أن يطلب الطاقم الطبي موافقتها.

كما تم استجواب السيدة هاجر الريسوني أثناء احتجازها، حول أنشطتها كصحفية وعن الكتابات السياسية لعدد من أفراد أسرتها، بمن فيهم أعمامها أحمد الريسوني – رئيس الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين – وسليمان الريسوني – رئيس التحرير بجريدة “أخبار اليوم” ومؤلف مقالات افتتاحية تنتقد السلطات. كما سئلت عن أنشطة ابن عمها يوسف الريسوني، الأمين العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

أبلغت السيدة هاجر الريسوني في رسالة نشرت في 4 سبتمبر، عن استجوابها أيضًا بشأن قضية توفيق بوعشرين، المدير السابق لجريدة أخبار اليوم الذي صدر في حقه  حكم بالسجن 12 سنة في نوفمبر 2018. وكان الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قد أصدر قرارا أعتبر فيه أن اعتقاله تعسفي.

في 2 سبتمبر، مثلت السيدة الريسوني أمام النيابة العامة بمحكمة الرباط الابتدائية التي وجهت لها تهمة ““الفجور، والإجهاض”، وهي جرائم يعاقب عليها القانون على التوالي بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وسنة واحدة، بموجب المادتين 454 و 490 من القانون الجنائي. بعد أن رفضت المحكمة طلب السراح المؤقت تم إيداع هاجر الريسوني سجن العرجات بمدينة سلا.

في 5 سبتمبر، أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بلاغا عن أسباب متابعة السيدة هاجر الريسوني وقدم فيه معلومات خاصة، في انتهاك لحقها في الخصوصية وسرية التحقيق.

وفي 16 أكتوبر 2019 صدر عفو ملكي عن هاجر وخطيبها والطبيب، ليفرج عن الجميع في نفس اليوم.