أسامة الحسني مواطن أسترالي سعودي يقيم عادة في المملكة المتحدة. في 8 فبراير 2021، أعتقل في طنجة بالمغرب، حيث كان قد وصل لتوه لزيارة زوجته وطفله. اعتقلته الشرطة بناء على نشرة حمراء صادرة عام 2016 عن الإنتربول بناء على طلب المملكة العربية السعودية. الحسني مطلوب من قبل السلطات السعودية فيما يتعلق بسرقة مزعومة لسيارة حدثت عام 2015 ، في قضية تتعلق بستة متهمين آخرين. باستثناء الحسني الذي غادر البلاد في يوليو 2015 ، حكم عليهم جميعًا من قبل محكمة جدة بالسجن لثلاثة أشهر في 2018. وأثناء المحاكمة ، طعن الدفاع في شرعية الإعترافات حيث صرح بعض المتهمين بأنهم تعرضوا للتعذيب أثناء استجوابهم.

وبعد احتجاز دام 72 ساعة ، نُقل الحسني إلى سجن طنجة في 11 فبراير ومن ثم نُقل لاحقاً إلى سجن تيفلت. وأحيلت قضيته إلى محكمة النقض المختصة بالفصل في طلبات التسليم.

في 8 مارس 2021 مثل الحسني أمام محكمة النقض. خلال الجلسة ، أثار دفاعه حقيقة أن الحسني معرض لخطر التعذيب إذا تم تسليمه إلى المملكة العربية السعودية. يمكن وصف هذه المخاطر بأنها متوقعة وحقيقية وشخصية بقدر ما هو مطلوب في محاكمة شابتها مزاعم التعذيب التي أثارها المتهمون الآخرون. علاوة على ذلك ، هناك خطر إضافي يتمثل في تعرض الحسني لعقوبات جسدية ، وذلك في حالة إدانته السلطات القضائية السعودية بسرقة السيارة المزعومة عام 2015. حيث وفقًا للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فإن العقوبات الجسدية ، مثل بتر الأطراف ، ترقى إلى مستوى التعذيب وهي محظورة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

على الرغم من هذه المخاطر ، حكمت محكمة النقض لصالح تسليم الحسني في 10 مارس 2021. وبما أن هذا القرار نهائي ولا يمكن الطعن فيه ، قدمت منّا لحقوق الإنسان طلبًا لاتخاذ تدابير مؤقتة أمام لجنة مناهضة التعذيب ، متذرعةً بانتهاك محتمل من قبل المغرب في مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. في 12 مارس 2021 ، طلبت لجنة مناهضة التعذيب من المغرب اتخاذ تدابير مؤقتة بتعليق تسليم الحسني ريثما تنظر اللجنة في قضيته.

في 13 مارس 2021 ، ردت السلطات المغربية على اللجنة ، قائلة إن الحسني “سُلم صباح 13 مارس 2021 (2.45 صباحًا) إلى المملكة العربية السعودية قبل أن تنظر السلطات المغربية المختصة في مذكرة لجنة مناهضة التعذيب. وأشاروا إلى أن الحسني كان خاضعًا لمذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات السعودية وأرسلتها الإنتربول ، وبأن التسليم التزم بجميع الضمانات القانونية وتم تنفيذه بناءً على مرسوم بتاريخ 11 مارس 2021 بعد قرار محكمة النقض. كما قالوا إن الحسني مُنح جميع حقوقه ، بما في ذلك حقه في الاستعانة بمستشار قانوني ومساعدة قنصلية ، وأن وفداً من المجلس الوطني لحقوق الإنسان زاره في 5 مارس.

وهو محتجز حالياً بمعزل عن العالم الخارجي في المملكة العربية السعودية منذ تاريخ تسليمه.