في 5 تموز/يوليو 2016 ، كان مهند الجبوري يحاول عبور نهر دجلة عندما تم اختطافه ، بالقرب من بلدة الشرقاط ، عند نقطة تفتيش تسيطر عليها قوات الحشد الشعبي. يُزعم أنه تم اختطافه عند نقطة تفتيش من قبل وحدات الحشد الشعبي لأنه لم يكن يحمل بطاقة هوية. ثم اقتيد إلى مكان مجهول.

في 7 أيلول/سبتمبر 2016 ، أفرج عن الجبوري بعد صدور قرار من محكمة تحقيق صلاح الدين. وبعد الإفراج عنه ، تلقت عائلته نسخة من القرار الذي ورد فيه أن قسم مكافحة إجرام بصلاح الدين كانت مسؤولة عن إحتجاز الجبوري لمدة شهرين.

في يوم الإفراج عنه، حاول زيارة شقيقته التي كانت تعيش في بغداد. وبحسب شهود عيان ، فقد قُبض عليه مرة أخرى عند نقطة تفتيش بالقرب من بغداد. وتعتقد عائلته أن عملية الاعتقال نفذتها وحدات الحشد الشعبي لأنها كانت تسيطر على نقاط دخول بغداد وقت اختفاء الجبوري.

في نيسان/أبريل 2018 ، إستشارت عائلة الجبوري عبر الهاتف محامي مقيم في بغداد للاستعلام عن مصيره ومكان وجوده. بعد أيام قليلة، تلقى المحامي معلومات غير رسمية من مصادر في قوات الأمن تشير إلى أنه قد يكون محتجزًا في سجن الناصرية المركزي. وبحسب العائلة ، حافظت المليشيات التابعة لقوات الحشد الشعبي وتحديداً ميليشيا “أخوة زينب” على تواجد نشط داخل السجن ومنعها من اتخاذ خطوات أخرى.

في 24 آذار/مارس 2021 ، طلبت منّا لحقوق الإنسان والمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب تدخلاً عاجلاً من لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري.