في 12 يونيو 2019 ، ألقت المخابرات العسكرية اللبنانية القبض على الأخوين العزاوي من منزلهما في بيروت ، لبنان. أثناء احتجازهما، تعرضا للتعذيب الشديد على أيدي ضباط المخابرات العسكرية من أجل الحصول على اعترافات قسرية ، بما في ذلك أنهم كانا يقاتلان مع جماعات معارضة مسلحة في سوريا.
في 11 أغسطس 2021 ، حكمت عليهما المحكمة العسكرية في بيروت بالسجن ثلاث سنوات بموجب قانون مكافحة الإرهاب اللبناني. كما هو الحال في لبنان ، مدة السنة السجينة هي تسعة أشهر ، وقد أكمل كلاهما عقوبتهما في 11 سبتمبر 2021. لكن بدلاً من الإفراج عنهما ، احتُجزا في مركز احتجاز الأمن العام في بيروت.
في 30 سبتمبر 2021 ، أُبلغ مسير العزاوي بقرار من الأمن العام اللبناني بإعادته إلى سوريا. يخالف هذا القرار المادة 88 من قانون العقوبات اللبناني ، التي تحصر سلطة إصدار أوامر الإبعاد للمحاكم في حالات الدخول غير النظامي. في الحكم الصادر بحق الشقيقين في 11 أغسطس 2021 ، لم يكن هناك بند في الحكم يشير إلى وجوب إعادتهما إلى سوريا بعد انتهاء فترة عقوبتهما.
بالنظر إلى وجود مخاطر متوقعة وحقيقية وشخصية ، قدمت منّا لحقوق الإنسان في 4 أكتوبر 2021 نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب للتدخل لدى السلطات اللبنانية لحثها على الامتناع عن تسليم الأخوين العزاوي إلى سوريا.
في 7 أكتوبر 2021 أفرج عن محمد العزاوي لكن شقيقه مسيّر ظل رهن الاعتقال. في 22 أكتوبر 2021 ، تم ترحيله إلى سوريا ، حيث توجد أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب، لا سيما بالنظر إلى أنه متهم بالانتماء إلى جماعات المعارضة السورية المسلحة.
