أكرم الزين لاجئ سوري يعيش في عرسال بعد فراره من بلده الأصلي. في 28 أكتوبر 2022، جاء اثنان من عناصر جهاز معلومات الأمن العام إلى منزله وسألوا عنه. وطلبوا منه مرافقتهم إلى مقر الأمن العام في بيروت. وزعموا أنه منذ إطلاق سراحه في عام 2019، لم يجدد وثائق إقامته. تم إعتقال الزين سابقاً وحكم عليه بتهم تتعلق بالإرهاب قبل إطلاق سراحه في 12 أبريل 2019.

بعد ساعات من القيادة بعيداً، عادوا إلى المنزل وطلبوا هاتفه والشريحة. ثم أخبرتهم عائلته أن الزين لم يستطيع الذهاب إلى بيروت لتجديد إقامته لأنه يعاني من السرطان.

منذ اعتقاله، لا تعلم عائلة الزين أية أخبار عنه. في 3 نوفمبر 2022، تلقوا مكالمة هاتفية من متصل مجهول أخبرهم أن الزين يتعرض للتعذيب على يد عناصر من الأمن العام. وفي اليوم نفسه، اكتشف محاميه أنه محتجز من قبل جهاز المعلومات التابع للأمن العام. ومع ذلك، لم يُسمح له بعد بزيارة موكله رهن الاحتجاز.

في 7 نوفمبر 2022، قدم محامي الزين شكوى بشأن اختفاء موكله أمام المدعي العام لمحكمة التمييز. واستند إلى قانون المفقودين والمخفيين قسراً رقم 105 وكذلك المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بصيغته المعدلة في عام 2020، والتي تسمح للمحامين بالحضور مع المعتقلين أثناء استجوابهم الأولي من قبل الأجهزة الأمنية.

وعوضاً عن اتخاذ إجراء بشأن الشكوى، طلب المدعي العام من صاحب الشكوى إثبات ادعاءاته. وبما أن السلطات مسؤولة عن احتجاز الزين، فإننا نؤكد أن صاحب الشكوى والدولة لا يتكافآن من حيث إمكانية الوصول إلى الأدلة. وفي هذه القضية، تتوفر لدى الدولة وحدها المعلومات ذات الصلة باحتجاز الزين. لهذا السبب، من واجب السلطات التحقيق بحسن نية في الادعاءات التي قدمها محامي الزين.

قلقاً من أن احتجاز الزين يرقى إلى مستوى الاحتجاز السري، طلبت منّا لحقوق الإنسان التدخل العاجل من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في 8 نوفمبر 2022.

في 12 نوفمبر 2022 تم الإفراج عن الزين دون توجيه تهمة له. وادعى أنه تعرض للضرب ولأشكال أخرى من التعذيب أثناء اعتقاله في مركز الإحتجاز في المعلومات التابعة للأمن العام في بيروت.