كان هيلان طالباً في كلية شرطة دبي، حيث درس لمدة عشر سنوات. كان من المفترض أن يتخرج في عام 2020، بعد بضعة أشهر فقط من اعتقاله.

في 23 سبتمبر 2019، ألقي القبض عليه في مركز مزيد الحدودي في أبو ظبي أثناء عودته من اليمن إلى الإمارات لإكمال دراسته. عندما وصل هيلان إلى مركز الحدود في مزيد، تم اعتقاله من قبل قوات الأمن التي اعتدت عليه. ولم يقدم إلى هيلان أمر اعتقال ولم يقدم له أي تفسير لأسباب اعتقاله. وبعد ذلك، اقتيد إلى مكان مجهول وعذب على أيدي قوات الأمن والمحققين أمام محتجزين آخرين. 

تم اعتقال هيلان على الحدود لأن بعض الأفراد الذين كانوا في صراع معه قدموا تقريراً خاطئاً عنه إلى الإمارات العربية المتحدة، متهمين إياه بالانضمام إلى الحوثيين، من أجل منعه من التخرج وإجباره على العودة إلى وطنه. 

ثم نقل هيلان إلى سجن الوثبة في أبو ظبي، حيث تعرض للتعذيب على أيدي المحققين وأفراد من قوات أمن الدولة.  ومنع من توكيل محام ولم يمثل أمام قاض إلا مرة واحدة، وحدث اللقاء عبر دردشة فيديو على جهاز كمبيوتر، استمر لمدة خمس دقائق تقريبا.  ولم يبلغ القاضي أسرة هيلان بأسباب اعتقاله.  ولا نعرف ما إذا كان قد مثل أمام قاض منذ ذلك الحين أو ما إذا كان قد حوكم في المحكمة. ومنع هيلان من الاتصال بالعالم الخارجي لمدة ستة أشهر بعد اعتقاله. وبعد تلك الوقت، سمح له بالاتصال بأسرته مرة واحدة في الشهر لمدة سبع دقائق. 

وهذه آخر مرة كانت فيها عائلته على اتصال مع هيلان في 20 يوليو 2020، من خلال مكالمة هاتفية قصيرة من سجن الوثبة. 

في 29 يناير 2024، قدمت منا لحقوق الإنسان قضيته إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي لدعوة الإمارات العربية المتحدة إلى الإفراج عنه فورا والكشف عن مصيره ومكان وجوده.