احتجاجات وهو قاصر. اعتُقل محمد لباد عام ٢٠١٧ من قبل المباحث، وهو محتجز حاليًا في سجن الدمام. وُجهت إليه تهمٌ تتعلق بممارسة حريته في التعبير، وحُكم عليه بالإعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة. وأيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم لاحقًا.

محمد لباد من سكان العوامية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. في عامي 2011 و2012، يُزعم أن محمد لباد شارك في المظاهرات والجنازات التي جرت في منطقة القطيف في المملكة العربية السعودية احتجاجاً على معاملة المواطنين الشيعة. بعد تلقيه مكالمة هاتفية من مركز المباحث العامة في عنك تستدعيه للتحقيق معه. وقبل تلك المكالمة، لم يتم إبلاغ محمد اللباد بأنه متهم بأي جريمة. ولذلك قرر الامتثال لأمر ”تسليم“ نفسه، رغم أنه كان متأكداً من أنه لم يرتكب أي جريمة. وفي مركز الاحتجاز، تم تضليله في البداية من قبل المسؤولين الذين أبلغوه في البداية أنه سيُحتجز لبضعة أسابيع فقط كجزء من إجراء ”العفو“. كما نُصحه المسؤولون بالتعاون مع السلطات والتوقيع على أي وثيقة سيتم إطلاعه عليها. 

ومنذ ذلك التاريخ، وُضع رهن الاحتجاز في مركز المباحث في عنك، ولم يُسمح له بالتحدث إلى عائلته. سُمح له بإجراء أول مكالمة هاتفية في 2 أكتوبر 2017 بعد إلحاح شديد. ثم نُقل لاحقًا إلى سجن الدمام الذي تشرف عليه المباحث أيضًا، ووضع في الحبس الانفرادي لمدة خمسة أشهر ونصف. تعرض خلال هذه الفترة لتعذيب جسدي ونفسي شديد. 

في 16 سبتمبر 2019، تم عرضه على المحكمة الجزائية المتخصصة وعرضت عليه لائحة التهم الموجهة إليه. تعلقت التهم بأفعال تتعلق بحريته في التعبير عن الرأي واستندت بشكل أساسي إلى الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب. 

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها الأول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وحكمت على محمد لباد بعقوبة الإعدام تعزيرًا. وأيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة هذا الحكم في 9 مارس 2023. في أغسطس/آب 2023، أعادت المحكمة العليا القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة دون أي تفسير. في 30 مارس 2024، أيدت المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم للمرة الثانية. 

بعد بضعة أشهر، أُبلغت الأسرة أن قضية محمد اللباد ستُعاد محاكمته، وتم تعليق حكم الإعدام الصادر بحقه في انتظار صدور حكم جديد. عُقدت جلسة استماع مطولة في 5 ديسمبر 2024، شهدت حضورًا عسكريًا مكثفًا. وقدم المدعي العام لائحة اتهامات جديدة تبين أنها نفس اللائحة السابقة. 

وفي 25 فبراير 2025، وفي 25 فبراير 2025، توصلت المحكمة الجزائية المتخصصة إلى الحكم على محمد اللباد بالإعدام مرة أخرى بموجب التعزير. 

لم يتم تعيين محامٍ لمحمد اللباد حتى أول جلسة استماع له أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. 
في 10 نوفمبر 2025 أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة رأياً وصف فيه احتجاز محمد لباد بأنه تعسفي وينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ولذلك دعا إلى الإفراج الفوري عنه.

وهو محتجز في سجن الدمام حتى الآن.