محمد الكيالي مواطن سوري ومدافع عن حقوق الإنسان. شارك في الاحتجاجات وأنشطة المعارضة في جامعة حلب حتى عام 2004، وأُجبرعلى الفرار من سوريا، حيث واصل دراسته في المملكة العربية السعودية. استمر في حديثه على وسائل التواصل الاجتماعي ضد نظام الأسد من المملكة العربية السعودية بين عامي 2011 و 2013.

في 6 فبراير 2013، فرّ إلى تركيا خوفًا على سلامته كمدافع عن حقوق الإنسان، لا سيما في ظل حملة القمع التي شنتها السعودية على فاعلي المجتمع المدني. في تركيا، تحدث على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الظروف القاسية التي يعيشها اللاجئون السوريون في السعودية، وشارك في مبادرات المجتمع المدني السوري في إسطنبول وغازي عنتاب الداعمة للثورة السورية.

بعد أن تقدم السيد الكيالي بطلب للحصول على الجنسية التركية في عام 2018، أبلغه في عام 2022 محاموه الأتراك أن طلبه مرفوض بسبب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول الدولي ضده دون أي معلومات إضافية.

في 23 نوفمبر2023، قدم السيد الكيالي طلبًا للوصول إلى لجنة مراقبة ملفات الإنتربول (CCF). في 29 ديسمبر 2023، ردت لجنة الCCF، وأبلغته أن النشرة الحمراء صدرت من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة العربية السعودية في 3 يناير 2016، بتهمة ”تزوير الأختام“. في 26 مارس 2024، أرسل السيد الكيالي رسالة أخرى إلى صندوق التعويضات عن ”المأزق القانوني“ الذي يعاني منه، لكنه لم يتلق أي رد.

في صباح يوم 28 ديسمبر 2024، ألقت السلطات التركية القبض على السيد محمد الكيالي. نُقل إلى مكان مجهول، وفي المساء فقط اتصل بزوجته لتأكيد نقله إلى مركز ترحيل في ضواحي إسطنبول. في 30 ديسمبر 2024، نُقل إلى مركز ترحيل (بيهليفانكوي جيري غوندرمي ميركيزي) في محافظة كيركلاريلي. هو محتجز هناك منذ ذلك الحين، ويعاني من مشاكل صحية خطيرة. هو معرض الآن لخطر التسليم الوشيك إلى المملكة العربية السعودية.

في أبريل 2025، تقدم منا لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

في 3 مايو 2025، أرسل خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة رسالة إلى السلطات التركية، أعربوا فيها عن قلقهم إزاء خطر التسليم الوشيك للكيالي إلى المملكة العربية السعودية. وأعربوا عن مخاوفهم من وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الكيالي سيواجه خطر التعرض للتعذيب و/أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أي ضرر آخر لا يمكن تعويضه، في حال إرساله إلى المملكة العربية السعودية. كما أشاروا إلى التزامات تركيا بمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي، ودعوا إلى وقف أي خطط لنقل الكيالي إلى المملكة العربية السعودية.

في 25 يوليو 2025، رفعت الإنتربول النشرة الحمراء الصادرة بحق الكيالي.

بعد ما يقرب من 10 أشهر من الاحتجاز، قامت السلطات التركية بترحيل الكيالي إلى سوريا في 27 أكتوبر 2025.