شغل عادل عطية خضير مناصب مختلفة رفيعة المستوى في المصرف الزراعي، وكان يشغل مؤخرأً مدير عام بالوكالة للمصرف. في 6 سبتمبر 2020، شارك في مظاهرة ضد تعيين رشاد الدايني مديراً عاما جديداً للمصرف بعد ظهور اتهامات ضده بالفساد في المؤسسات العامة التي شغلها.

في 7 سبتمبر 2020، استدعى الفريق أول أبو رغيف عشرة موظفين من المصرف الزراعي، بينهم خضير ونجله رعد، إلى مكتبه في المنطقة الخضراء، حيث تم اعتقالهم جميعاً دون مذكرات توقيف.

في 13 سبتمبر 2020، أبلغت عائلة خضير عن اختفائهما مركز شرطة باب المعظم في بغداد ومكتب المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان في بغداد، ولكن من دون جدوى. فقط في 17 سبتمبر 2020، اكتشفت عائلتهما من خلال الإعلام عن اعتقال خضير ونجله رعد إلى جانب عشرة موظفين آخرين بتهم الفساد.

في نهاية المطاف، تم إطلاق سراح رعد من المنطقة الخضراء في 29 سبتمبر 2020. ومع ذلك، تم اعتقاله مرة أخرى في 2 نوفمبر 2020 عندما تم استدعاؤه إلى المنطقة الخضراء كشاهد على إحدى معاملات المصرف. ثم اعتقل رعد وأحتجز مع والده وتعرضا للاختفاء القسري في سجن مطار بغداد، حتى إطلاق سراحه في 26 تشرين الثاني 2020.

تعرض عادل خضير للتعذيب أثناء احتجازه في سجن مطار بغداد في نوفمبر 2020، حيث تعرض للضرب والتعليق والصعق بالصدمات الكهربائية في أجزاء جسمه الحساسة. نتيجة لذلك، وقع خضير على الاعتراف بالإكراه.

ولم يُسمح له باستقبال الزيارات حتى بداية شهر يناير 2021. وخلال الزيارة الأولى، لاحظت عائلته أنه كان يرتدي نفس الزي الذي ذهب فيه إلى العمل، مما يدل على أنه لم يغير ملابسه ولم يستلم ملابس إضافية.

في 9 فبراير 2021، حكمت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في الكرخ على خضير مع أربعة متهمين آخرين بالسجن ست سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين دينار عراقي. وفي نفس التاريخ، نقل إلى سجن تسفيرات الرصافة حيث هو محتجزاً حتى الآن.

في فبراير ومارس وأبريل 2021، طلب محامي خضير إلغاء الحكم الصادر بحق موكله بسبب إنعدام الأدلة والمدعين والشهود.

في 13 أكتوبر 2021، قررت محكمة التمييز الاتحادية إعادة المحاكمة.

في 2 مارس 2022، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا حل لجنة الأمر الديواني رقم 29 بسبب عدم دستوريتها.

في 15 يونيو 2022، بعد إعادة المحاكمة، خفضت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بالكرخ عقوبة عادل خضير والمتهمين الأربعة الباقين إلى ثلاث سنوات سجن وغرامة عشرة ملايين دينار. استأنف محامي خضير الحكم في الوقت المناسب.

في 9 نوفمبر 2022، صادقت الهيئة الثانية في محكمة التمييز الاتحادية على الحكم الصادر في 15 يونيو 2022.

وفي 24 ديسمبر 2022، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي أن المكتب أحال 3000 شكوى إلى الادعاء العام وذلك بسبب مخالفات ارتكبتها لجنة الأمر الديواني رقم 29. وأبلغ محامي خضير عائلته أن أحد الضباط الذين عذبوا خضير ظهر من بين الأفراد الذين أحيلوا إلى محكمة جنايات الكرخ بتهمة التعذيب. وكانت لجنة من مكتب رئيس الوزراء معنية بالتحقيق في هذه الانتهاكات قد أجرت مقابلة مع خضير في السجن في نوفمبر2022.

في 7 مارس 2023، قدمت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، مطالبة خبراء الأمم المتحدة بإصدار رأي بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجازه.

في 11 مايو 2023، أفرج عن عادل عطية خضير بعد أن أنهى حكمه. 

وفي 28 أغسطس 2023، تبنى الفريق العامل الرأي الذي ينص على أن احتجاز خضير هو تعسفي، وحث السلطات العراقية لمعالجة القضية.