في 23 ديسمبر 2018، كان عمر إدريس في طريقه إلى منزله بعد أن غادر محل حلاقة يقع بالقرب من مكان تنظيم احتجاج سلمي، فأوقفه رجال الأمن والقوات المسلحة وأمروه بركوب بيك آب عسكرية.

رفض الضباط تزويده بأي معلومات عندما سألهم عن سبب توقيفه. حاول الهرب، فقبضوا عليه وأجبروه على دخول السيارة حيث تعرض للضرب بعنف، ثم نُقل إلى سيارة ثانية تابعة لجهاز المخابرات والأمن الوطني.

واصل رجال الأمن ضربه بعنف واستجوبوه عن مكان وجود والده، وهو ناشط سياسي معروف شارك في الاحتجاجات. وفي النهاية طردوه من السيارة في شارع بعيدا عن مكان إقامته بعد مصادرة حذائه وجميع أمواله.

كانت عائلة عمر إدريس في السنوات الأخيرة تحت المراقبة المستمرة من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني بسبب نشاط والده السياسي. في ديسمبر 2017 ، تم احتجاز والده لمدة شهر بعد مشاركته في مظاهرة. وسبق أن اقتحم جهاز الأمن والمخابرات منزل الأسرة عدة مرات لاعتقال والده دون إظهار أي أمر.

يندرج الحرمان المؤقت من الحرية والضرب العنيف لعمر إدريس في حملة القمع العنيفة التي انتهجتها السلطات لمواجهة الاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد منذ منتصف ديسمبر 2018.