بهاء عبد الحسين عبد الهادي هو رجل أعمال ومدير شركة البطاقة الذكية كي كارد.
في 17 سبتمبر 2020، كان عبد الهادي يخطط للسفر إلى خارج البلاد. أعتقل من دون مذكرة توقيف من قبل عناصر من لجنة الأمر الديواني رقم 29 في مطار بغداد الدولي.
بعد اعتقال عبد الهادي، لم يُسمح له بالتواصل مع عائلته أو محاميه. لم تتمكن عائلته ومحاموه من مقابلة عبد الهادي إلا بعد 40 يوماً من اعتقاله.
في الفترة من سبتمبر 2020 إلى يناير 2021، تعرض عبد الهادي لأنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الضرب بالعصي، والإيهام بالغرق، ومحاولة الخنق بأكياس بلاستيكية، والتعليق من رجليه ويديه، والصعق بالصدمات الكهربائية على أجزاء جسمه الحساسة، واستخدام طريقة “الفلقة”، الحرمان من النوم والطعام، والتهديد باغتصاب أفراد عائلته، والابتزاز والمساومة على الشركة.
وجرت محاكمته أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في 24 يناير 2021، وحكم عليه بالسجن أربع سنوات في نفس اليوم، رغم أن المحكمة أمرت بإتمام فحص طبي والذي أسفر فيما بعد عن إصدار تقارير طبية تؤكد أنه تعرض للتعذيب.
في عام 2021، قدم محامي عبد الهادي طلباً إلى مجلس القضاء الأعلى لإعادة المحاكمة، وتم قبوله. وجرت إعادة المحاكمة في 5 ديسمبر 2022، وبعدها حكمت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية على عبد الهادي بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر مع غرامة قدرها عشرة ملايين دينار عراقي. في يناير 2023، استأنف محامي عبد الهادي الحكم، وما زالت القضية معلقة.
عبد الهادي محتجز حالياً في سجن الرصافة 2 ببغداد.
في 2 مارس 2022، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا حل لجنة الأمر الديواني رقم 29 بسبب عدم دستوريتها.
وفي 24 ديسمبر 2022، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي أن المكتب أحال 3000 شكوى إلى الادعاء العام وذلك بسبب مخالفات ارتكبتها لجنة الأمر الديواني رقم 29.
في 7 مارس 2023، قدمت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، مطالبة خبراء الأمم المتحدة بإصدار رأي بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجازه.
في 9 مارس 2023: أفرج عن بهاء عبدالهادي بعد أن أنهى حكمه.
في 28 أغسطس 2023، تبنى الفريق العامل الرأي الذي ينص على أنّ احتجاز عبدالهادي هو تعسفي، وحث السلطات العراقية لمعالجة القضية.
في 11 ديسمبر 2023، برّأت محكمة النقض عبد الهادي من جميع التهم الموجهة إليه.
في 30 يوليو 2025، أدانت محكمة الاستئناف الجنائية في الكرخ شخصين مسؤولين عن أعمال التعذيب المرتكبة ضد عبد الهادي، بموجب المادة 333 من قانون العقوبات العراقي. وحُكم على كل متهم بالسجن لمدة سنتين، وتم احتجازهما.
وشملت الأدلة المستخدمة في المحاكمة: تقرير الطب الشرعي من قسم الطب الشرعي الذي يوثق التعذيب الجسدي؛ وتقرير الطب النفسي الشرعي من وزارة الصحة الذي يوثق التعذيب النفسي؛ والتحقيق الوزاري الذي أجرته وزارة العدل العراقية والذي يؤكد وجود تعذيب جسدي ونفسي؛ وتقرير أعدته اللجنة البرلمانية التي قامت بزيارة أثناء احتجاز عبد الهادي؛ وشهادات شهود من أفراد كانوا حاضرين أثناء ارتكاب أعمال التعذيب.
ووفقاً لعائلته، استخدمت المحكمة بشكل ملحوظ الدعم القانوني الذي قدمته منظمة منّا لحقوق الإنسان في قضية عبد الهادي للوصول إلى حكمها.
في 21 سبتمبر 2025، أحالت محكمة النقض، عملاً بالمادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية العراقي، القضية إلى المحكمة الجنائية لإعادة محاكمة المتهمين بهدف تشديد عقوبة السجن لمدة سنتين.
