عبد الرحمن احمد الحامد، مدافع سعودي عن حقوق الإنسان وأحد المشاركين في تأسيس جمعية حسم. وقع عبد الرحمن الحامد في 12 أبريل 2014 بيانًا مع نشطاء آخرين يدعون إلى محاكمة وزير الداخلية “بسبب سياسته في قمع الحريات العامة”، ونتيجة لذلك، قُبض عليه في 17 أبريل 2014. احتُجز في البداية بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهر، وظل رهن الاعتقال السابق لمحاكمته مدة عام تقريباً.
في 13 أكتوبر 2015 قضت من المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن عبدالرحمن الحامد تسع سنوات متبوعة بحضره من السفر تسع سنوات أخرى، وغرامة مالية قدرها 50000 ريال سعودي (13،300 دولار أمريكي). أدين بارتكاب جرائم بما في ذلك “التحريض على النظام العام والدعوة إلى التظاهر” ، “عدم احترام السلطات القضائية” و “المشاركة في إنشاء منظمة (حسم) غير المرخصة.
أكمل عقوبته في 10 يناير 2023 وأفرج عنه وهو محتجز حاليا في سجن الملز الجنائي. ولا يزال يخضع لحظر سفر.
* جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالمملكة العربية السعودية (حسم)، منظمة لحقوق الإنسان أنشأت في 12 أكتوبر 2009، قامت برفع العديد من الدعاوى القضائية ضد وزارة الداخلية السعودية وأبلغت مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة. طالبت المنظمة سلميا بملكية دستورية وبرلمان منتخب وقضاء مستقل وحماية الحق في المحاكمة العادلة في البلاد.
رغم كل المساعي التي بذلتها للتسجيل لدى السلطات، لم تحصل جمعية حسم على ترخيص رسمي وتم حظرها والأمر بحلها بموجب قرار صادر في 9 أبريل 2013، عقب إجراءات تعسفية لا يمكن الطعن فيها.
