منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية في خريف 2019 ، ازدادت عمليات العبور غير النظامية للمهاجرين من الساحل اللبناني. ومن المرجح أن تستمر مع مرور الوقت لأن اللبنانيين الراغبين في مغادرة البلاد يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على جوازات سفر أو تجديدها من الأمن العام اللبناني.
في 23 أبريل 2022 ، غرق قارب يقل حوالي 80 شخصاً قبالة سواحل طرابلس بلبنان. وافادت الانباء ان الركاب كانوا من جنسيات مختلفة من لبنانية وفلسطينية وسورية. وكان من بين الركاب عائلات مع أطفال ورضع، وكانت الوجهة إلى قبرص.
بعد الحادث، شهد ناجون بأن طراداً من البحرية اللبنانية حاول إيقاف القارب قبل أن يصل إلى المياه الدولية. واتهم بعضهم البحرية اللبنانية بتعمد الاصطدام بالقارب، وذلك أثناء محاولتها إجباره على العودة إلى الشاطئ.
في 24 أبريل 2022 أعلن الجيش اللبناني أن عدد الناجين وصل إلى 45 شخصاً، وتم انتشال سبع جثث فيما لا يزال الركاب الباقون في عداد المفقودين. وأعلن قائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي على تويتر أن حمولة القارب لم تسمح له بالابتعاد عن الشاطئ. وأوضح أيضاً أن قبطان القارب تجاهل الأوامر الصادرة عن البحرية. وبحسب الجيش، أجرى قبطان القارب مناورات مراوغة كانت سبب للاصطدام بالطراد.
وفي 26 أبريل 2022 ، قال الرئيس ميشال عون إنه يجب التحقيق في الواقعة بسبب “الروايات المتضاربة للأحداث”. وفي اليوم نفسه، أعلن الجيش اللبناني أن مديرية المخابرات اللبنانية ستواصل التحقيق في حادث الغرق بناءً على طلب المدعي العام العسكري.
بالنظر إلى أن مديرية المخابرات اللبنانية لا يمكن اعتبارها “مستقلة ومحايدة” بالمعنى المقصود في بروتوكول مينيسوتا المتعلّق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة، ونيابة عن عائلات دندشي ومرعب، أرسلنا رسالة ادعاء إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وإلى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين للمطالبة في دعوة السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال وذو مصداقية وشفافية.
في 14 يونيو 2022 ، نيابة عن أربعة ناجين، كان لديهم العديد من أفراد عائلتهم على متن القارب، قدم 11 محامياً شكوى ضد 13 من أفراد البحرية في الجيش اللبناني. ويتهمهم أصحاب الشكوى بارتكاب “القتل العمد” بموجب المادتين 548 و 189 من قانون العقوبات اللبناني، فضلاً عن القتل غير العمد بموجب المادة 550 من قانون العقوبات.
في 16 يونيو 2022 ، قدّم نفس المدّعين طلباً إلى وزير العدل اللبناني لنقل التحقيقات الجارية من المحكمة العسكرية إلى المجلس العدلي.
في الوقت الحالي، لا يزال تحقيق المحكمة العسكرية في غرق القارب معلقاً بسبب عدم القدرة على إستخراج القارب. هنالك وعود بتأمين غواصة بتبرع من المغتربين اللبنانيين ومن المفترض أن تصل في 13 يوليو 2022 للبحث عن الضحايا والقارب.
في أغسطس 2022 ، وصلت غواصة ” a Pisces VI submarine” إلى لبنان وغادرت في 28 أغسطس. تمكنت الغواصة من تحديد موقع الحطام على عمق 450 متراً تقريباً (حوالي 1470 قدماً). بالإضافة إلى ذلك، عثروا على رفات 10 ضحايا على الأقل. ولكن لم يتمكنوا من استعادة جثثهم.
في 21 سبتمبر 2022 ، أرسل العديد من خبراء الأمم المتحدة، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، رسالة إلى السلطات اللبنانية بشأن عدم وجود تحقيق مستقل في أسباب وظروف غرق السفينة في 23 أبريل.
