في عامي 2011 و 2012 شارك جلال اللبّاد في مظاهرات احتجاجاً على معاملة الأقلية الشيعية في القطيف، وشارك أيضاً في جنازات الضحايا الذين قتلوا على يد القوات الحكومية خلال الاحتجاجات.

في 23 فبراير 2017، اعتقلته قوات الأمن بوحشية في منزل عائلته في العوامية. ومنذ ذلك الحين، تعرض لأعمال تعذيب شديدة، ووُضع في الحبس الانفرادي، وحُرم من الاتصال بالعالم الخارجي لفترات طويلة. وبسبب شدة الضرب والتعذيب أدخل المستشفى عدة مرات ويعاني من آلام مزمنة.

في يوليو 2019، بدأت محاكمة جلال اللبّاد أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض. وواجه عدة تهم تتعلق بمشاركته في مظاهرات ومسيرات وجنازات. تتعلق واحدة على الأقل من التهم بالعمل الذي ارتكبه عندما كان لا يزال في الخامسة عشرة من عمره، وهو حضور جنازات الضحايا.

في 31 يوليو 2022، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالإعدام تعزيراً ضد جلال اللبّاد كجزء من سلطتها التقديرية للقيام بذلك. وأدين بتهم تتعلق بأفعال زُعم أنها ارتكبت عندما كان قاصراً. في 4 أكتوبر 2022، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم. القضية معروضة الآن أمام المحكمة العليا، حيث يجوز للمحكمة العليا إما أن تصدر قرار بإعادة المحاكمة أو تؤيد حكم الإعدام بقرار نهائي، مما يعني أنه سيكون عرضة لخطر الإعدام الوشيك. وهو محتجز حالياً في سجن الدمام.

في 14 يونيو 2023، قدمت منّا لحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طلب إستصدار رأي إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، طالبين فيه الاعتراف بتعسف احتجازه وحث السلطات السعودية على إطلاق سراحه أو على الأقل تخفيف العقوبة إلى أقل قساوة.

في 13 أكتوبر 2023، علمت كل من منّا لحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن المحكمة العليا عقدت جلسات سرية، دون حضور الضحايا أو محامييهم، وأصدرت حكمها بتأييد حكم الإعدام بحق اللبّاد. ولم يتم إخطار عائلته رسمياً بالقرار النهائي مطلقاً. 

في 15 نوفمبر 2024، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري الرأي رقم 71/2024، حيث خلص إلى أن اللباد قد حُرم من حريته تعسفياً «دون سند قانوني سليم» وبما يشكل انتهاكاً لحقوقه في المحاكمة العادلة وعدم التمييز. علاوة على ذلك، وجد الفريق العامل أنه تم اعتقاله وتوجيه التهم إليه على أساس أفعال تندرج ضمن حقوقه في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات ”المكفولة بموجب المادتين 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان“. بالإضافة إلى ذلك، قرر الفريق العامل أن السلطات السعودية انتهكت اتفاقية حقوق الطفل، التي تعد المملكة العربية السعودية دولة طرف فيها، حيث يوجد خطر من أنه ”احتُجز وحُكم عليه بالإعدام بناءً على أفعال ارتكبها قبل بلوغه سن 18 عامًا“.

في 21 أغسطس 2025، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إعدام جلال اللبّاد.