اعتُقل محمد عبدالله الفرج عام 2017 من مكان عمله في الدمام على يد المباحث، وهو محتجز حاليًا في سجن الدمام. وُجهت إليه تهم تتعلق بممارسة حقه في حرية التعبير، وحُكم عليه بالإعدام من قِبَل المحكمة الجزائية المتخصصة، وأيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم لاحقًا.

محمد عبد الله الفرج من العوامية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. عاش في الدمام وكان يعمل موظفاً في القطاع الخاص. في عامي 2011 و2012، زُعم أنه شارك في المظاهرات والجنازات التي جرت في منطقة القطيف في المملكة العربية السعودية احتجاجًا على معاملة المواطنين الشيعة. اختُطف من مكان عمله في 28 فبراير 2017 على يد مسؤولين من المباحث العامة (المباحث العامة). لم يتم إبلاغ محمد عبد الله الفرج بأنه متهم بأي جريمة. 

ومنذ ذلك التاريخ، تم احتجازه في سجن الدمام ولم يُسمح له بالتحدث إلى عائلته. ولم يُسمح له بإجراء أول مكالمة هاتفية إلا بعد أسبوع واحد فقط بعد إلحاح شديد. تم وضعه في الحبس الانفرادي لمدة أربعة أشهر، تعرض خلالها لتعذيب جسدي ونفسي شديد. 

في 16 سبتمبر 2019، تم عرضه على المحكمة الجزائية المتخصصة وعرضت عليه لائحة التهم الموجهة إليه. تعلقت التهم بأفعال تتعلق بحريته في التعبير عن الرأي واستندت بشكل أساسي إلى الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب. 

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها الأول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وحكمت على محمد عبد الله الفرج بالإعدام تعزيرًا. وأيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة هذا الحكم في 9 مارس 2023. في أغسطس/آب 2023، أعادت المحكمة العليا القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة دون أي تفسير. في 30 مارس 2024، أيدت المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم للمرة الثانية. 

بعد بضعة أشهر، أُبلغت العائلة أن قضية محمد عبد الله الفرج ستُعاد محاكمته، وتم تعليق حكم الإعدام الصادر بحقه في انتظار صدور حكم جديد. وعُقدت جلسة مطولة في 5 ديسمبر 2024، شهدت حضورًا عسكريًا مكثفًا. قدم المدعي العام لائحة اتهامات جديدة تبين أنها نفس اللائحة السابقة. 

حضروا عدة جلسات استماع، وفي 25 فبراير 2025، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على محمد عبد الله الفرج بالإعدام مرة أخرى بموجب حكم التعزير. 

لم يتم تعيين محامٍ لمحمد عبد الله الفرج إلا بعد مرور أربع سنوات على اعتقاله، في فبراير 2023. 

في 10 نوفمبر 2025، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة رأياً وصف فيه احتجاز محمد عبد الله الفرج بأنه تعسفي وينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ولذلك دعا إلى الإفراج الفوري عنه.

وهو محتجز في سجن الدمام حتى الآن