اعتقل إبراهيم الحويطي مطلع نوفمبر 2020. ويأتي اعتقاله في إطار حملة على قبيلة الحويطات انتقاماً لمعارضتهم الصريحة لمشروع نيوم الذي سيؤدي إلى تهجيرهم. ووجهت إليه تهمة إنشاء خلية إرهابية وإنشاء حساب على تويتر واستخدامه للإضرار بالوحدة الوطنية. وعلى غرار عطا الله وشادلي الحويطي، حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالإعدام في 5 أغسطس 2022. ثم أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم في 23 يناير 2023.

في 16 مارس 2023، طلبت منّا لحقوق الإنسان ومنظمة القسط لحقوق الإنسان التدخل العاجل للعديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بمن فيهم المقررون الخاصون المعنيون بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي وبشأن الحق في السكن اللائق. وبشكل أكثر تحديداً، طلبنا منهم حث المملكة العربية السعودية على إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الحويطي.