محمد الغامدي هو فنان ورسام كاريكاتير ومدرس سعودي تركز أعماله الفنية على القضايا الاقتصادية وديناميات الأسرة والمواضيع الاجتماعية والاقتصادية الأوسع نطاقاً. اعتقل الغامدي في 13 فبراير 2018 من قبل ضباط رئاسة أمن الدولة في مقهى في الباحة، بالقرب من المدرسة التي كان يدرّس فيها في ذلك الوقت. بعد اعتقاله، سُمح للغامدي بإجراء مكالمة هاتفية واحدة لأحد أفراد أسرته، وبعد ذلك فقد أقاربه الاتصال به لأكثر من 50 يوماً.

بعد نقله إلى سجن الذهبان المركزي في جدة، احتُجز الغامدي في الحبس الانفرادي في مناسبات متعددة ، وظلت عائلته غير مدركة لحالته لفترات طويلة من الزمن.وحرم من العلاج المناسب من قبل السلطات و تدهورت صحته بشكل خطير بسبب الإهمال الطبي.

عُقدت الجلسة الأولى لمحاكمة الغامدي أمام المحكمة الجنائية المتخصصة في الرياض في 8 يونيو 2021. وخلال هذه الجلسة، أُبلغ للمرة الأولى بالتهم الموجهة إليه، ووجهت إليه تهمة بموجب البند (1) من الأمر الملكي رقم A/44 المؤرخ 3/4/1435، وكذلك المادة 6 (1) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بتهمة “التعاطف مع قطر” و”التواصل مع أفراد معادين للمملكة” “معارضة السياسة السعودية بشأن المقاطعة الدبلوماسية لقطر”، وكذلك “إنتاج وإعداد ونقل مواد تضر بالنظام العام عبر منصات التواصل الاجتماعي”، بما في ذلك حوالي 100 رسمة كاريكاتورية “مسيئة” عن المملكة العربية السعودية. حُكم على الغامدي بالسجن لمدة ست سنوات ومنع السفر لنفس المدة.

أدى استئناف الغامدي أمام محكمة الاستئناف الجنائية المتخصصة في 13 سبتمبر 2021 إلى تخفيف العقوبة إلى ثلاث سنوات ونصف وحظر السفر لنفس المدة. 

تشير التطورات الأخيرة إلى أن عقوبة الغامدي قد زيدت إلى 23 عامًا في أوائل عام 2024، عقب ما يُعتقد أنه إعادة محاكمة سرية لم يتم الكشف عن تفاصيلها وإجراءاتها لعائلته.

في 27 يناير 2026، قدمت منظمة منّا لحقوق الإنسان، ومنظمة القسط لحقوق الإنسان، ومنظمة Artists at Risk Connection، ومنظمة Cartooning for Peace، ومنظمة Cartoonists Rights قضية الغامدي إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة.