أعتقل محمود احمد محمود ابو طقيقه الحويطي في 24 نوفمبر 2020، مع شادلي وعبدالله الحويطي، أثناء تواجدهم في مزرعة عائلته بمنطقة الخريبة. وقام عناصر من رئاسة أمن الدولة يرتدون ملابس مدنية وعسكرية بالاعتقال، وبعد ذلك نقلوا الحويطي إلى سجن المديرية العامة للمباحث في تبوك. ثم تم نقله إلى سجن ذهبان الذي تديره رئاسة أمن الدولة السعودية في جدة. ووضع الحويطي في الحبس الانفرادي لمدة ستة أشهر تعرض خلالها لأعمال وحشية من التعذيب النفسي والجسدي.
وقد مثل لأول مرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بعد ثمانية أشهر من اعتقاله، وذلك في يوليو 2021. واتُهم الحويطي بالتحريض على الرأي العام والإضرار بالوحدة الوطنية بسبب تعبيره عن معارضته للتهجير القسري لقبيلة الحويطات، في ظل مشروع ضخم نيوم. كما اتهم الحويطي بحصوله على صورة على هاتفه لشقيقه عبد الرحيم الحويطي الذي قُتل على يد السلطات السعودية في أبريل 2020، بينما كان يقاوم إخلائه من منزله في الخريبة.
في 10 أغسطس 2020، أصدر العديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة رسالة إلى السلطات السعودية أعربوا فيها عن القلق البالغ بشأن وفاة عبد الرحيم الحويطي.
بعد خمس جلسات أمام المحكمة، حُكم على محمود الحويطي بالسجن 35 عاماً بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير.
في 16 مارس 2023، طلبت منّا لحقوق الإنسان ومنظمة القسط لحقوق الإنسان التدخل العاجل للعديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بمن فيهم المقررون الخاصون المعنيون بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي وبشأن الحق في السكن اللائق. وبشكل أكثر تحديداً، طلبنا منهم حث المملكة العربية السعودية على إلغاء عقوبة سجن الحويطي.
