شريف عثمان ضابط سابق بالجيش المصري، وكان منتقداً صريحاً للنظام المصري، بما في ذلك على قناته على اليوتويب.

في 31 أكتوبر 2022 ، نشر عثمان مقطع فيديو على قناته على اليوتيوب حيث دعا فيها إلى الاحتجاجات السلمية في 11 نوفمبر، أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مصر خلال إنعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في دورته السابعة والعشرين، والتي أشير إليها باسم “احتجاجات 11/11”.

في 4 نوفمبر 2022 ، وصل عثمان إلى دبي في زيارة عائلية. بعد يومين أي في 6 نوفمبر، كان خارج مطعم عندما اقترب منه رجلان يرتديان ملابس مدنية ويقودان سيارة سوداء وطلبا منه اللحاق بهما. بعد اختطافه، استفسرت عائلته عنه من مختف السلطات الإمارتية. بعد ست ساعات، أُبلغوا السلطات عائلته أنه معتقل في مقر الشرطة في دبي. في 8 نوفمبر، نُقل إلى سجن دبي المركزي، حيث لا يزال محتجزاً حتى الآن.

في 8 نوفمبر، مثل أمام النائب العام لدولة الإمارات، الذي أبلغه أنه اعتُقل بناءً على نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول بناءً على طلب مصر. أشار المدعي العام بشكل غامض إلى مقاطع فيديو عثمان التي يعود تاريخها إلى عام 2019. ومع ذلك، تم توضيح لاحقاً أن المذكرة تم تعميمها من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب، وهي مؤسسة تابعة لجامعة الدول العربية. ومنحت النيابة العامة مصر 30 يوماً لتقديم طلب تسليم شامل. في 30 نوفمبر، تم تمديد اعتقال عثمان لمدة 30 يوماً أخرى.

وبحسب القنصلية الأمريكية، فقد احتُجز بسبب حديثه السلبي ضد المؤسسات الحكومية [المصرية]. ومع ذلك ، نظراً لأنه كان يسافر بالفعل إلى دبي في عام 2020 ولم يتعرض للاعتقال مطلقاً، فهناك سبب للاعتقاد بأن توقيت اعتقاله هو رداً على نشره مقطع الفيديو الخاص به حول مؤتمر المعني بتغيّر المناخ في دورته السابعة والعشرين.

في 21 نوفمبر 2022 طلبت منّا لحقوق الإنسان تدخل المقررة الخاصة لمناهضة التعذيب، وطالبت إياها بالتدخل العاجل لدى السلطات الإماراتية لحثها على عدم تسليم عثمان إلى مصر والإفراج عنه فوراً. قد يشكل التسليم انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تعد الإمارات العربية المتحدة طرفاً فيها. تم التعبيرعن هذا القلق من قبل العديد من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في رسالة بعث بها إلى حكومة الإمارات العربية المتحدة في 7 ديسمبر 2022.

منذ اعتقاله، حُرم عثمان من حقه في الطعن في شرعية اعتقاله، وواجه العديد من العوائق أمام حقه في الاتصال بمحام لم يقم بزيارته في السجن بعد.

في 22 ديسمبر 2022، أفرج عنه بدون كفالة بانتظار استكمال إجراءات التسليم. في 27 ديسمبر 2022 ، سُمح له بمغادرة الإمارات وعاد إلى الولايات المتحدة. ولم يمثل عثمان أمام سلطة قضائية مرة أخرى ولم يتم تزويده بأية وثائق رسمية على الإطلاق. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإمارات قد رفضت رسمياً طلب التسليم المصري.