تنضم منظمة منّا لحقوق الإنسان إلى 16 منظمة غير حكومية في المطالبة بالإفراج الفوري عن المحامي الحقوقي عبد المجيد صبرا، الذي اعتقلته قوات الحوثيين في اليمن تعسفياً في 25 سبتمبر 2025 بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي احتفالاً بذكرى ثورة 26 سبتمبر.
14-أكتوبر/تشرين الأول 2025 – تدعو المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه جماعةَ أنصارِ الله الحوثيين، صاحبةَ السلطة الفعلية في اليمن، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي الحقوقي البارز عبد المجيد صبره من الاحتجاز التعسفي.
لقد أفاد أحد ذوي صبره بأنه في يوم 25 سبتمبر/أيلول 2025، عمدت مجموعة من القوات المسلحة الحوثية ورجال مسلحون يرتدون الزي المدني إلى اعتقال صبره بعد اقتحامهم مكتبه في منطقة شمِيلة بالعاصمة صنعاء واقتادوه إلى موضع ٍغير معلوم.
بحسب ما ذكره أحد أقرباء صبره، فقد أطلعه الرجال على مذكرة اعتقال وقالوا إن اعتقاله كان بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي تستذكر ثورة 26 سبتمبر/ أيلول في اليمن، وهو تاريخ يعارض الحوثيون الاحتفاء به، ويرون أن يوم 21 سبتمبر/ أيلول، وهو اليوم الذي فيه سيطروا على مقاليد الأمور في العاصمة، هو المناسبة التي تستوجب الاحتفاء.
لم تتمكن عائلة صبرة من الحصول على أي معلومات عن مكانه ولا أُتيح لها التواصل معه منذئذٍ. لعل اعتقال صبرة واحتجازه على هذا النحو مما يمكن أن يبلغ كونه جريمة إخفاء قسري.
يجئ اعتقال صبره باعتباره واقعة واحدة هي جزء من نمط أوسع من تنفيذ اعتقالات بحق الأشخاص الذين يعمدون علناً إلى إحياء ذكرى 26 سبتمبر/أيلول. أفادت مصادر موثوقة بأن الحوثيين نفذوا موجة من الاعتقالات طالت عشرات الأشخاص في المحافظات الشمالية بسبب احتفائهم بشكل سلمي بذكرى 26 سبتمبر/ أيلول، أو نشرهم محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يرتبط بهذا الشأن.
يُذكر أن صبره واحد من أبرز المحامين الذين عملوا بلا هوادة في الدفاع عن أولئك الذين اعتُقلوا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية في اليمن لا غير. يستخدم صبره صفحته على فيسبوك للتعبير عن آرائه الشخصية، والدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن، ونشر تحديثات عن القضايا التي يعمل في الدفاع عنها.
إنَّ المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه تحث الحوثيين في اليمن على:
-
الإفراج الفورِي وغير المشروط عن محامي حقوق الإنسان عبد المجيد صبره وسائر الأشخاص المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك حقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات؛
-
الإفراج الفورِي وغير المشروط عن جميع الأشخاص الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي، بما في ذلك العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني الذين تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسراً في عامي 2024 و2025؛
-
احترام حقوق الإنسان للجميع وصونها، بما في ذلك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، وحرية الإعلام؛
-
ضمان تمكن المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمدونين، والأكاديميين، والناشطين على الإنترنت من القيام بعملهم والتعبير عن أنفسهم بحرية دونما خشية من الانتقام أو المضايقات القضائية.
الموقعون:
منظمة العفو الدولية
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
سيفيكاس
الديمقراطية الآن للعالم العربي
فرونت لاين ديفندرز
مركز الخليج لحقوق الإنسان
هيومان رايتس فيرست
هيومن رايتس ووتش
هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
آيفِكس
معهد حقوق الإنسان التابع للجمعية الدولية للمحامين
الفِدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ضمن إطار عمل مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
منا لحقوق الإنسان
مواطنة لحقوق الإنسان
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ضمن إطار عمل مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
الأرشيف اليمني