على هامش الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، شاركت منظمة منّا لحقوق الإنسان في تنظيم حدث جانبي جمع مدافعين عن حقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني لمناقشة عقوبة الإعدام في السعودية، وكيف يشكل استخدامها تعذيباً وإعداماً تعسفياً، بما يقوّض المعايير الدولية.
تنضم منظمة منا لحقوق الإنسان إلى 11 منظمة غير حكومية أخرى في إدانة قرار شركة ميتا بحجب حسابات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بناءً على طلب الحكومتين ودعوة ميتا إلى التصرف بما يتماشى مع مسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان.
تنضم منظمة منا لحقوق الإنسان إلى 7 منظمات غير حكومية أخرى في دعوة عاجلة موجهة إلى المملكة العربية السعودية للإفراج فوراً عن الطبيب و الويكيبيدي أسامة خالد، الذي تم اعتقاله في عام 2020 بسبب تعبيره السلمي عبر الإنترنت، وحُكم عليه الآن بالسجن لمدة 14 عاماً.
انضمت منظمة منّا لحقوق الإنسان إلى 37 منظمة غير حكومية أخرى في بيان مشترك أعربت فيه عن قلقها إزاء التصاعد الكبير في استخدام عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية. فمنذ عام 2015، تجاوز عدد عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية 2000 عملية، مما يشير إلى تسارع في وتيرة تنفيذ هذه العقوبة منذ تولي الملك سلمان العرش وصعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ندعو إلى وقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام، وكذلك إلى مراجعة جميع قضايا عقوبة الإعدام بما يتماشى مع الالتزامات الدولية.
أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً وصف فيه احتجاز المتظاهرين السعوديين محمد اللباد ومحمد عبد الله الفرج بأنه تعسفي ومخالف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً خلص فيه إلى أن احتجاز السلطات السعودية لثلاثة مواطنين مصريين وإصدارها أحكاماً بالإعدام بحقهم بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات كان تعسفياً، وأن إعدامهم لاحقاً يشكل حرماناً تعسفياً من الحياة.
منظمة منا لحقوق الإنسان ومنظمة القسط لحقوق الإنسان توجهان رسالة مفتوحة إلى السيد ألكسندر زويف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب والمدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تعربان فيها عن قلقهما بشأن حقوق الإنسان في الاتفاق الجديد الذي أبرمه مكتب الأمم المتحدة مع رئاسة أمن الدولة السعودية.
تنضم منظمة منا لحقوق الإنسان إلى 20 منظمة غير حكومية في الدعوة إلى إطلاق سراح المدافع السعودي عن حقوق الإنسان عبد الرحمن الخالدي المحتجز في بلغاريا منذ عام 2021.
وجهت منظمة منّا لحقوق الإنسان ومنظمة القسط لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى السيد ألكسندر زويف، الأمين العام المساعد الجديد لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أعربتا فيها عن مخاوفهما بشأن حقوق الإنسان فيما يتعلق بعلاقة مكتب الأمم المتحدة بالسلطات السعودية ورئاسة أمن الدولة.
تنضم منظمة منا لحقوق الانسان إلى 35 منظمة غير حكومية في إدانة معدل الإعدامات القياسي في المملكة العربية السعودية، وتدعو السلطات إلى تنفيذ وقف فوري لجميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.
تقدم منظمة حقوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ملخصاً لأهم مخاوف الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما في الجزائر والبحرين ومصر والعراق وفلسطين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن.
في 17 سبتمبر 2025، أدلت منظمة منّا لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة القسط لحقوق الإنسان ببيان شفوي مشترك في الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، سلطت فيه الضوء على استمرار استخدام السعودية للاحتجاز التعسفي وعدم تنفيذ جميع الآراء الموجهة إلى المملكة منذ عام 2016.
