عبد الله دخيل الله الحويطي، موظف سابق ببلدية الخريبة، اعتقلته عناصر رئاسة أمن الدولة السعودية في 24 نوفمبر 2020 مع شادلي ومحمود الحويطي. جاء إعتقاله رداً على معارضته العلنية لمشروع نيوم في ضوء تداعياته على تهجير السكان الأصليين.

اتُهم عبد الله الحويطي بـ (1) اتباع نهج إرهابي من خلال التشهير برموز الدولة بقصد زعزعة استقرار أمن المجتمع، (2) تقديم المساعدة لمن يسعون إلى تعكير صفو النظام العام وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، من خلال متابعة حساباتهم على الإنترنت وتزويدهم بالمعلومات المؤثرة على أمن الوطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك تويتر وسيجنال وتلغرام، (3) حيازة سلاح بدون ترخيص، (4) تحريض الآخرين على القيام بأعمال إرهابية و (5) نشر الشائعات عبر كتاباته وحسابه على تويتر.

في 31 يناير 2022، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على الحويطي بالسجن 16 عاماً. تم رفع الحكم إلى 50 عاماً عند الاستئناف وذلك في سبتمبر 2022.

في 16 مارس 2023، طلبت منّا لحقوق الإنسان ومنظمة القسط لحقوق الإنسان التدخل العاجل للعديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بمن فيهم المقررون الخاصون المعنيون بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي وبشأن الحق في السكن اللائق. وبشكل أكثر تحديداً، طلبنا منهم حث المملكة العربية السعودية على إلغاء عقوبة سجن الحويطي.